مجلس دوازدهم در هفته گذشته «طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد و در فاصله کمتر از دو روز این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز تایید شد. نکته مهم در فرآیند تصویب این طرح عدم وجود حتی یک مخالف در این باره بود. طرح بدون «حتی یک رای مخالف» و با ۲۲۱ رای موافق و یک رای ممتنع تصویب شد.
اگرچه پیش از این در نوبت‌های مختلف در ادوار متفاوت مجلس و توسط چهره‌های متفاوت سیاسی پیشنهاد تصویب چنین قانون طرح شده بود و هر بار مخالفان و موافقانی در این باره نیز موضع‌گیری کرده بودند، اما همانطور که در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم تاکید شده است، این‌بار مساله رفتار آژانس و گزارش جانبدارانه آنکه زمینه‌ساز و بهانه حمله نظامی اسراییل به ایران شد، قاطبه مجلس و نمایندگان را به سمت نهایی کردن و قانون‌سازی در این باره سوق دارد.
ایران از سال ۱۳۳۷ به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده و قرارداد‌های دوجانبه برای همکاری با این نهاد سازمان ملل متحد امضا می‌کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی که ایران و امریکا هنوز پای میز مذاکره بودند با گزارشی جانبدارانه و متاثر از سیاسی‌کاری‌های اسراییل مدعی شد که ایران در حال غنی‌سازی در سطحی است که می‌تواند به سرعت به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. اسراییل با بهانه قرار دادن این ادعا، حملات نظامی به ایران را آغاز کرد. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، اما در میانه بحران از گزارش پیشین خود عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که آژانس مستندی درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پیدا نکرده بوده است. اظهاراتی متضاد با گزارش پیشین که البته با واکنش چهره‌های داخلی ایران مواجه شد تا جایی که حتی علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و رییس سابق مجلس در گفت‌وگویی با صداوسیما تاکید کرد که باید بعد از عبور از بحران فعلی به حساب گروسی رسیدگی کرد.
علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس که ریاست بخشی‌هایی از جلسه بررسی این طرح را بر عهده داشت، اما به‌تندی از گروسی، انتقاد کرد و ضمن دروغگو خواندن وی تاکید کرد که «باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید، اما وقتی به آژانس باز می‌گردد آن کار دیگر را می‌کند. او باید نزد افکار عمومی دنیا شرمنده باشد.» محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در جریان برگزاری این جلسه گفت ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما در عین حال تاکید کرد که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وظایف خود عمل نکرده و به ابزاری سیاسی» تبدیل شده است.
همزمان با تصویب این مصوبه در مجلس دوازدهم، رافائل گروسی پس از دیدار با کریستین اشتوکر، صدراعظم اتریش، گفت که «اولویت اول» او بازگرداندن بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران است تا تأثیر حملات نظامی امریکا و اسراییل را ارزیابی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را راستی‌آزمایی کند. او همچنین گفته است که به دنبال بازگشت بازرسان به سایت‌های ایرانی از جمله سه مرکزی است که مورد حمله امریکا قرار گرفت.
وقتی از او پرسیده شد که آیا ایران وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش به‌ویژه اورانیوم۶۰ درصد را به او اطلاع داده است یا خیر، به نامه ۱۳ ژوئن اشاره کرد که در آن نوشته شده بود ایران اقداماتی «ویژه» برای محافظت از مواد و تجهیزات هسته‌ای خود انجام خواهد داد.
گروسی علی‌رغم رفتار و گزارش سیاسی نهادی که زیرنظر او اداره می‌شد حالا دوباره مدعی شده است که «فرصتی برای یک راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد که نباید آن را از دست داد».
او ابراز امیدواری کرد که ایران در حال بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نباشد. به گفته مدیرکل آژانس در دوران جنگ، سخنان تند اجتناب‌ناپذیرند، اما «ما برای دیپلماسی تلاش می‌کنیم.» رافائل گروسی، مدیرکل آژانس پیش از تصویب این طرح درخواست یک دیدار فوری با عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مطرح کرده و خواستار از سرگیری فعالیت‌های آژانس در ایران شده است.
نمایندگان مجلس یک روز پس از اجرای آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و ایران این طرح را تصویب کردند. طی این مدت اسراییل و یک نوبت هم ایالات متحده مراکز هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار دادند.
قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس چه می‌گوید؟
در روز‌های اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم این طرح را تایید و گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را زمینه‌ساز حمله اسراییل خوانده بود. مصوبه مجلس که حالا به قانون تبدیل شده همچنین می‌گوید «اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد.» در متن قانون تصریح شده است که «نصب دوربین‌های نظارتی، بازرسی‌ها و گزارش‌دهی به آژانس متوقف خواهد شد، مگر آنکه امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین شود» در مصوبه مجلس ایران آمده است با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد.
این دو شرط بر اساس مصوبه مجلس عبارتند از «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی» و «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی» در تبصره این ماده واحده نیز تاکید شده است که «اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارایه کند».
مساله عدم ورود بازرسان آژانس به ایران بر اساس گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی در صحبت‌های سید محمود نبویان در صحن مجلس نیز مورد تاکید بود. او در تشریح جزییات طرح تدوینی کمیسیون امنیت در این باره با بیان اینکه بر اساس مفاد این طرح «ورود هرگونه بازرس اعم از رییس، مرئوس، مدیرکل یا مامور به کشور ممنوع خواهد شد»، خاطرنشان کرده بود که «تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیما به رژیم صهیونیستی ارایه می‌کردند لذا در این طرح ارایه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است».
وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده ۴ معاهده NPT که به هر عضو خود ۳ حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچگونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رییس جاسوس آن را نخواهد داشت.
مساله غنی‌سازی؛ از ادعا‌های آژانس تا موضع‌گیری مجلس
آژانس در آخرین گزارش خود از ایران به دلیل عدم همکاری موثر با آژانس انتقاد کرده بود و به دنبال همین گزارش شورای حکام یک قطعنامه جدید علیه ایران صادر کرد. آژانس از ایران خواسته بود به سئوال‌های مربوط به تاسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده پاسخ دهد و مدعی نگرانی‌هایی درباره انباشت اورانیوم غنی‌شده در ایران مطرح کرده بود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این ادعا‌ها در سی و یکم خردادماه سال جاری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون متبوع خود با حضور معاون وزیر خارجه تاکید کرده بود که «اعضای کمیسیون بر استمرار غنی‌سازی در داخل کشور تاکید داشتند و اینکه باید دولت مکلف شود که غنی‌سازی را در هر شرایطی ادامه دهد؛ همچنین انتقاد شدیدی از آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد لذا برخی اعضا معتقد بودند که باید ورود او به کشور ممنوع شود».
آیا قانون مجلس منجر به خروج ایران از ان‌پی‌تی می‌شود؟
در روز‌های نخست درگیری نظامی اسراییل با ایران برخی از چهره‌های سیاسی از جناح اصولگرا مساله خروج ایران از ان پی تی را به عنوان پاسخی از جانب ایران طرح کردند. ۲۶ خردادماه در میانه بحران موشکی و نظامی ایران و اسراییل، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین تأکید کرد که تصمیم ایران برای خروج یا عدم خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT)، به تحولات آینده بستگی دارد و «مسوولیت هرگونه اقدام در راستای خروج از معاهده برعهده اسراییل است».
با این حال به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر در مجلس دوازدهم تحت عنوان قانون تعلیق همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده مستقیما ارتباطی با این تصمیم داشته باشد. ان‌پی‌تی (NPT) به عنوان پایه‌ای‌ترین و گسترده‌ترین معاهده بین‌المللی در حوزه کنترل تسلیحات هسته‌ای، از زمان پیوستن ایران در سال ۱۹۷۰ تاکنون چارچوبی برای فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ایجاد کرده است. خروج از این معاهده نه‌تنها یک تحول حقوقی عمده محسوب می‌شود، بلکه پیامد‌های گسترده امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت. پیمان ان‌پی‌تی در عین حال که کشور‌های عضو را به رعایت اصول سه‌گانه خود متعهد می‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امکان خروج داوطلبانه از معاهده را نیز در نظر گرفته است. بر اساس این بند، هر عضو می‌تواند در صورت آنکه منافع عالی کشورش در معرض تهدیدی غیرعادی قرار گیرد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد. با این حال، این تصمیم نمی‌تواند ناگهانی باشد؛ کشور مورد نظر موظف است دست‌کم سه ماه پیش از تاریخ خروج، اطلاعیه رسمی به تمام طرف‌های معاهده و دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه دهد، و در این اطلاعیه، دلایل تهدیدزا برای منافع عالی خود را به‌روشنی بیان کند.
تنها مورد ثبت‌شده خروج رسمی از NPT تاکنون، کره‌شمالی در سال ۲۰۰۳ بوده است. پیونگ‌یانگ در ابتدا در سال ۱۹۹۳ خروج خود را اعلام کرد، اما تحت فشار بین‌المللی این تصمیم را به حالت تعلیق درآورد. نهایتا در سال ۲۰۰۳، با استناد به تهدیدات امنیتی امریکا و شکست مذاکرات دیپلماتیک، از معاهده خارج شد و بلافاصله فعالیت‌های تسلیحاتی خود را تسریع کرد. این اقدام کره‌شمالی اگرچه از نظر حقوقی طبق بند دهم انجام شد، اما در عمل باعث انزوای شدید، اعمال تحریم‌های سنگین، و آغاز یک بحران مستمر هسته‌ای در شرق آسیا شد. از منظر حقوق بین‌الملل، گرچه حق خروج از این معاهده به رسمیت شناخته شده، اما تفسیر اصطلاح «تهدیدات غیرعادی» محل بحث است و باید به تبعات قطعی و احتمالی آن توجه ویژه داشت.
