سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند.
اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند، ۳ نفر تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شد، پرونده برای بقیه افراد همچنان مفتوح است، چون نقص تحقیقات توسط دادگاه گرفته شده است. نقایص پرونده یا توسط خود دادگاه برطرف می‌شود یا به دادسرا برمیگردد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول اکبر رحیمی دراباد با عناوین اتهامی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد؛ اتهام دوم وی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر ضمن اشاره به این که پرونده چای دبش سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارشات متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند افزایش غیر طبیعی داشت و این افزایش در تخصیص ارز ۴ شرکت وارد کننده متعلق به هولدینگ دبش این روند را در سال ۱۴۰۱ هم توسعه داده بودند.
وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشته بود و در حوزه فرش فعالیت میکرد و از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر تخصیص و ثبت سفارش گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از کشف فساد چای دبش وزارت خانه‌های مختلف و بعضی بانک‌ها هم در این پرونده همراهی کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده در مورد ۳۳ متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر گفت: اموالی از شرکت گروه دبش توقیف شده است. گروه دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شده، یکسری اموالشان را به افراد دیگر منتقل کرده‌اند که این اموال در حال شناسایی است، بخشی شناسایی و توقیف شده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اموالی که شناسایی شده است به اندازه بدهی وی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری درباره مطرح شدن شائبه سیاسی درباره اینکه احکام دو وزیر دولت سابق یک روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف اتفاق افتاده است، گفت: دستگاه قضایی مستقل است و فرایند‌های رسیدگی هم شفاف است و در هر زمانی ممکن است شرایطی پیش بیاید که دو اتفاق با هم همزمان شوند. دستگاه قضایی فرایند مستقلی را دنبال می‌کند و کاری به جریانات سیاسی ندارد. فرایند رسیدگی و دادرسی در شرایط طبیعی صورت گرفته و ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته است. رسیدگی‌ها در این پرونده در زمان‌های مختلف حتی در روز‌های تعطیل به دلیل اینکه مشمول اطاله نشود ادامه داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو وزیر در پرونده چای دبش اتهامشان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیر معمول نیاز کشور است. این دو وزیر نظارت و وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند.
وی افزود: این دو وزیر می‌توانستند ثبت سفارشات و میزان تخصیص و سایر موارد را نظارت کنند، اما این کار را انجام ندادند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای ساداتی نژاد در سال ۱۴۰۱ این موضوع که اتفاق افتاده است را به دستگاه‌های امنیتی گزارش داده بود؟ گفت: من این گزارش را ندیدم. ایشان وظیفه قانونی را انجام نداده است.
وی افزود: دفاعیات دو وزیر آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین اخذ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اظهار بی اطلاعی از این ماجرا پذیرفته نیست، زیرا اطلاع داشتند و می‌دانستند چه کسانی ثبت سفارش می‌کنند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده و در جا‌هایی دو سه برابر شده است.
وی افزود: در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین بخشی از اختیاراتش را به مدیران استانی داده بوده که نافی مسئولیت خودش نمی‌شود.
جهانگیر گفت: در پرونده چای دبش بانک‌ها علاوه بر اینکه شاکی هستند در جایی هم متهم هستند. نسبت به بخشی که بانک‌ها متهم هستند پرونده مفتوح است و حکم صادر نشده است؛ پرونده ۳۳ نفر در خصوص بانک‌ها مفتوح است.
جهانگیر گفت: وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش دهنده این موضوع به دستگاه قضائی بوده است. به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
وی ادامه داد: این گزارش در ٢٧ اسفندماه ١۴٠١ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و موضوع بلافاصله به صورت شبانه‌روزی در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت. دو بازپرس ویژه در نظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطین پرونده دنبال شد و نتیجه این شد که یک فساد گسترده توسط گروه چای دبش کشف شد.
جهانگیر در خصوص متهم ردیف اول گفت: متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات داشته باشد و از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله ۴ شرکت با همکاری برادر خانم متهم در خارج از کشور (امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط شرکت‌های خارجی که در اختیار منصوبینش بوده، صورت گرفته و در مجموع ١۵ و نیم هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
وی افزود: روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که با تطمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی همراه در پوشش بسته‌های چای برای افراد ارسال میکرد.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس گزارشی از یکی از عوامل محکوم در پرونده در مجموع بیش از ١٢٠ هزار دلار و هزار و ٨٩۶ عدد سکه تمام بهار آزادی و ٢٧١ عدد نیم سکه، ١٣٣ عدد ربع سکه و ١١٩ عدد گوشی تلفن همراه به کارکنان اداری کشور رشوه پرداخت کرده است.
وی در خصوص قاچاق معکوس گفت: وقتی سه برابر ثبت سفارش شد، یعنی بیش از نیاز کشور، دو حالت رخ می‌دهد یا در ثبت سفارش گران‌نمایی شده و منابع کشور به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و یا اینکه کالای مازادی از مرزی وارد شده و از مرز دیگری خارج شده؛ در کل هردوی این اتفاقاً می‌تواند قاچاق معکوس در مجموعه نظام ارزی و کالایی ما ایجاد کند و ما باید سیاست کالایی را از سیاست ارزی جدا کنیم. بسیاری اوقات عدم هماهنگی بین بخش‌های دولت منجر به سواستفاده افراد مانند این شرکت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ٣٣ بازرگان دیگر در حوزه چای همه اعتراض کردند که چرا سهم ما ٣٧ درصد است و گروه دبش سهم اش ۶٣ است، در اینجاست که عدالت و نظارت زیرسوال می‌رود.
