به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با تصمیمات دولت و حاکمیت در مجلس دوازدهم همچنان ادامه دارد؛ مخالفان دولت بیش از آنکه به منافع ملی و مصالح کشور توجه کنند، تمرکز خود را صرف منافع جریانی و جناحی کرده‌اند. آنان وقتی دیدند تلاش‌ها و اعتراضاتشان در صحن علنی مجلس برای جلوگیری از تصویب لوایح و مصوبات مربوط به FATF نتیجه نداد و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها بلاتکلیفی، بالاخره با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط و با حق تحفظ موافقت کرد، مسیر تازه‌ای را برای سنگ‌اندازی خود انتخاب کردند.
ماجرای طرح سه فوریتی CFT در مجلس
۱۸ مهرماه بود که ابتدا مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، در آیین بزرگداشت شهیدان عمران بهرامی و یحیی السنوار در مسجد امام حسن مجتبی(ع)، از تهیه طرح سه‌فوریتی برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون سی‌اف‌تی خبر داد.
ذوالنوری که از جزئیات و مفاد این طرح سخنی به میان نیاورد، با بیان اینکه مبنای کنوانسیون سی‌اف‌تی اتاق شیشه‌ای و الزام به شفافیت مطلق است، گفت: «در این نظام، اگر آمریکا یا هر کشور دیگری نسبت به شرط تحفظ یا حق‌شرط ایران اعتراض کند، عملاً تمام مفاد توافق بی‌اثر می‌شود؛ همان‌گونه که در برجام وعده داده بودند مکانیزم ماشه فعال نخواهد شد اما در عمل خلاف آن ثابت شد. اکنون این موضوع در مجلس شورای اسلامی معلق است و طرح سه‌فوریتی از سوی آقای مالک شریعتی، نماینده تهران، برای جلوگیری از اجرای آن در دست بررسی است.»
با این حال، سوالی که اذهان را درگیر می‌کند این است که دلواپسان در این طرح به دنبال چه هستند؟ پاسخ این سوال را می‌توان در لا به لای اظهارات مالک شریعتی، نماینده تهران و از چهره‌های نزدیک به علیرضا زاکانی یافت. او در گفت‌وگویی درباره این طرح سه‌فوریتی گفت: «در این طرح بر توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تا زمان رفع کامل تحریم‌ها تأکید شده است.»
شریعتی همچنین درباره ماده واحده این طرح توضیح داد: «دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند. هدف از این اقدام، تأمین منافع اقتصادی مردم و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.»
حال با توجه به اینکه شریعتی تأکید کرده این طرح با قید سه‌فوریت به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد، اما بنا به گفته‌های حمیدرضا حاجی‌بابایی، قرار است مجلس فردا (سه‌شنبه ۲۲ مهر) به بررسی دوفوریتی موضوع CFT بپردازد.
مخالفان و موافقان طرح جدید مجلس چه می‌گویند؟
در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس که از موافقان طرح توقف تحویل اسناد پذیرش CFT است، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «این موضوع نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با فشاری که از سوی رئیس‌جمهور اعمال شد، به تصویب رسید. با این حال، ما به‌عنوان نمایندگان مردم بر این باور هستیم که این مصوبه به نفع کشور و ملت ما نیست و می‌تواند تبعات امنیتی و سیاسی برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین، قصد داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم تا در عمل متوقف شود.»
این نماینده مجلس گفت: «ما نمی‌خواهیم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کنیم؛ ما درخواست داریم اجرای آن به‌صورت مشروط، فعلاً به حالت تعلیق درآید تا زمانی که طرف‌های غربی به تعهدات خود عمل کنند.»
او که از امضاکنندگان این طرح است، خاطرنشان کرد که؛ «از تعداد امضاکنندگان آن اطلاعی ندارد.»
از سوی دیگر، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم که از مخالفان جدی طرح جدید نمایندگان تندرو است، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما برای پیوستن به FATF ابتدا باید تکلیف قانون پالرمو و CFT را مشخص می‌کردیم؛ مجلس دهم این لوایح را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و سپس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان از فرصت قانونی خود برای ورود به موضوع استفاده نکرد.»
وی با اشاره به بررسی این لوایح در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: «در دولت چهاردهم، شخص رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجمع یک‌بار دیگر وارد رسیدگی به این موضوع شود که مجمع این‌بار لوایح مرتبط با FATF را بررسی و در نهایت تصویب کرد.»
این عضو فراکسیون مستقلین درباره هدف حامیان این طرح تصریح کرد: «کسانی که امروز از حامیان این طرح به‌شمار می‌روند، در واقع خلاف مسیر و برخلاف جهت آب شنا می‌کنند. الان ما برای پیوستن به FATF راهی جز مشخص‌کردن تکلیف قانون پالرمو و CFT نداریم. این لوایح حالا تبدیل به قانون شده‌اند و من نمی‌دانم که برخی دوستان دقیقاً دنبال چه هستند. در حال حاضر این طرح در حد نوشتار است. فکر می‌کنم حتی مطرح هم نشود.»
نماینده لنگرود در مجلس تأکید کرد: «حتی طرح چنین موضوعی هم از نظر قانونی دارای ایراد است؛ از منظر حقوقی نیز امکان چنین کاری (لغو قانون مصوب) وجود ندارد، چرا که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شده است، دیگر قابل بازگشت و حتی قابل طرح نیست.»
وی گفت: «ممکن است این افراد بگویند این قانون خلاف شرع و قانون اساسی است، چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نهادی است؟ اعضای مجمع، افرادی هستند که از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و وظیفه آن‌ها این است که مصلحت نظام را در نظر بگیرند. امروز، مصلحت نظام ما در همین تصمیم اخیر مجمع تشخیص مشخص شده و همه ما باید به آن تمکین کنیم. الان دیگر این موضوع، بحث جدیدی نیست. اگر قرار باشد دوباره به آن پرداخته شود، نتیجه‌ای جز ایجاد بلوا و التهاب در کشور نخواهد داشت.»
تلاش تندروها به در بسته می‌خورد؟
در این میان، علی‌رغم تأکید حامیان طرح توقف تحویل اسناد پذیرش CFT بر اینکه به‌دنبال لغو مصوبه مجمع تشخیص نیستند، این پرسش مطرح است که آیا از نظر قانونی می‌توان جلوی اجرای این مصوبه را گرفت؟ آیا بار دیگر، وعده دولت و خواست عمومی با مانع روبه‌رو خواهد شد؟
در این رابطه شورای نگهبان سال ۱۳۷۲ در پاسخ به سوال اکبر هاشمی رفسنجانی که خواستار اعلام نظر این شورا پیرامون «نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام» شده بود، تفسیر خود را اعلام کرد.
بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض یا فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. اما در صورتی‌که مصوبه مجمع مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باشد، مجلس می‌تواند پس از گذشت زمان معتدبه و در صورت تغییر مصلحت به‌طور موجه، قانون مغایری را مطرح و تصویب کند. همچنین، در مواردی که موضوع به‌عنوان معضل از سوی مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شده باشد، تنها در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»
بنا بر این با توجه به اینکه طرح مجلس برای جلوگیری از تودیع اسناد CTF به نوعی نقض مصوبه جمع تشخیص مصلحت به شمار می‌رود، به نظر نمی‌رسد که در صورت تصویب شدن در مجلس، شورای نگهبان نظر پیشین خود را نقض کند و آن را تایید کند. چون مجمع در مصوبه خود پیوستن به این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفته و مجلس نمی‌تواند طبق این تفسیر شورا، شرطی به شروط مجمع اضافه کند؛ چون اگر این شرط اضافه شود، به کل مصوبه مجمع دچار زوال شده و نقض خواهد شد.
بنابراین، به نظر می‌رسد تلاش تندروها برای توقف اجرای قانون CFT بار دیگر به درِ بسته خواهد خورد و آنان نخواهند توانست اجرای این قانون را به تعویق بیندازند. در واقع، با توجه به موانع حقوقی، نبود اجماع سیاسی و تأکید نهادهای بالادستی، به‌نظر می‌رسد اجرای CFT در نهایت عملی خواهد شد، هرچند مسیر آن همچنان با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود.
