جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نشست قبلی از احضار و تفهیم اتهام به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده خبر دادید و اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علت اینکه برای این اشخاص قرار سنگین تر یعنی بازداشت صادر نشده چیست؟ گفت: مدیرعامل و هیات مدیرهای که پرونده شان تحت رسیدگی قرار گرفته است از جمله کسانی هستند که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانکآینده مطرح شد به عنوان سرپرست منصوب شدند و وضعیت غیرقانونی ادامه یافت و اعتراضی که قبلا بود در خصوص اضافه برداشت از بانکمرکزی در دوره مدیریت آنها ادامه یافت.
وی افزود: در همین رابطه سازمان بازرسی پروندهای را تشکیل داد و دوره مدیریت آنها محدود به چند سال اخیر بود و متهمین هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و اداره امور را از طریق ضوابطی که بانکمرکزی داده بود دنبال میکردند که از این ضوابط تخطی کردند و پرونده تشکیل شد و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و قرار صادره متناسب با سطح تخلف آنها است. این موضوع با کل فعالیت بانکآینده و فرایند بانک و تخلفات و جرایم احتمالی متفاوت است و در جای خود رسیدگی می شود.
وی افزود: هر بانک دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا بانکها و موسسات مالی دیگری در وضعیت مشابه بانک آینده هستند که قوه قضاییه مشغول کار بر روی آنها باشد؟ گفت: نظارت بر همه بانکها از جمله وظایف بانکمرکزی است و وظایف نظارتی سازمان بازرسی است که آنرا دنبال میکند و نسبت به همه بانکها که هر کدام مشمول شرایط باشند اقدامات قانونی انجام می شود. در نام بردن از بانکها قبل از اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد محدودیت قانونی داریم و اطلاع رسانی قبل از اتفاق درست نیست.
