به گزارش حرف اضافه، چگونگی وضعیت حوزه «سلامت» در یک جامعه، شاخص میزان موفقیت سیستم حکمرانی آن جامعه است؛ نه فقط حیات انسان‌ها بلکه پیشرفت فردی و اجتماعی منوط به مفهوم «سلامت» است و از همین رو است که حوزه «سلامت» مهمترین موضوع ـ و بلکه هدف کلان و اصلی ـ در همه سیستم‌های حکمرانی است. در واقع، همه نظام‌های حکمرانی و همه برنامه‌های توسعه، با رویکردها و برنامه‌ریزی‌های گوناگون، می‌کوشند تا به سمت ارتقای هر چه بیشتر شاخص‌های سلامت جامعه حرکت کنند؛ جامعه سالم، هم غایت توسعه و پیشرفت است و هم ابزار لازم و ضروری رسیدن به توسعه و پیشرفت ـ چه در حوزه‌های فردی و چه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. تعالی معنوی جامعه نیز از همین مسیر می‌گذرد. همه انسان‌ها در زمان حیات از تولد تا فوت، با حوزه سلامت سر و کار دارند و پیوسته این ارتباط دو طرفه مردم و سلامت، وجود دارد؛ بر اساس همین درجه از اهمیت است که «حوزه سلامت» به‌عنوان یک حوزه زیربنایی همواره و در همه دوره‌ها، در نظام سیاستگزاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران نیز در کانون توجه اصلی و در اولویت قرار داشته‌است. این توجه، در 7 ماه گذشته و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت چهاردهم و به‌طور مشخص و تخصصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ادامه داشته است.
افشین داور پناه در گفتگو با دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کوشیده است تا مروری بر وضعیت، چالش‌ها و کارنامه 7ماهه این وزارتخانه داشته باشد؛
شرق: سلام! جناب وزیر شما پیش از قبول مسئولیت سکانداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راس سازمان نظام پزشکی قرار داشتید و از این رو به‌خوبی و همواره با نگاهی انتقادی با مسائل و چالش‌های حوزه سلامت و وزارت بهداشت آشنایی داشتید. با توجه به گستره وسیع پوشش خدمات حوزه سلامت، به‌ویژه در سال‌های اخیر و به تبعیت از وضعیت عمومی کشور و جامعه، این وزارتخانه و حوزه سلامت یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها بوده است. وقتی شما در صدر این وزارتخانه قرار گرفتید، اوضاع چگونه بود؟ به تعبیر شفاف‌تر، شما این وزارتخانه در چه شرایطی تحویل گرفتید؟
وزیر: سلام! ما وقتی روز اول شهریور 1403 وارد وزارت بهداشت شدیم، این وزارتخانه 97 همت (97هزار میلیارد تومان) بدهکاری داشت که عمدتاً در سه حوزه بود؛ اول، حوزه پرسنلی شامل مطالبات و معوقات پرستاران، پزشکان، کارکنان، حوزه بهداشت؛ حوزه دوم، بدهی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و سوم، بدهی به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به پیمانکاران مختلف مثل پیمانکارهای ساختمان، غذا و دیگر حوزه‌ها بود؛ بنابراین ما با این شرایط و همزمان با اعتراضات گروههای مختلف کادر سلامت روبرو بودیم؛ هدف ما در آغاز این بود که با اولویت نیروی انسانی، مطالبات شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی برای جلوگیری از ایجاد رکود و ورشکستگی و بعد هم بدهی به پیمانکاران، هزینه‌های لازم را تامین و بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
خوشبختانه، امروز با پیگیری‌های به‌عمل آمده و تامین منابع مالی از بخش‌های مختلف و البته با کمک مصوبه سران سه قوه، که تامین مطالبات تامین اجتماعی را به وزارت بهداشت به‌صورت اوراق تصویب کردند، و با پیگیری سخت اداری برای تبدیل اوراق به پول نقد، توانسته‌ایم مطالبات پرسنلی را، که به صورت میانگین در ابتدای شروع کار ما حدود 12 ماه عقب‌افتادگی داشت، به‌طور میانگین، به پنج ماه برسانیم؛ در هفته‌های آخر سال نیز بخش عمده‌ای از مطالبات پرسنلی شامل گروه پرستاری، پزشکی و نیروهای بهداشتی و درمانی پرداخت شد.
شرق: مسئولیت شما در ماه‌های آغازین، با اعتراض پرستاران نسبت به مطالبات‌شان درباره معوقات و اعتراض به پایین بودن حق‌الزحمه اضافه‌کاری همراه بود؛ مواجهه شما با این موضوع چگونه بود؟
وزیر: یکی از مشکلات جدی این گروه از همکاران زحمتکش و ارزشمند، پایین بودن قیمت هر ساعت اضافه‌کاری آنها بود؛ هر ساعت اضافه‌کاری آنها حدود 25 تا 35 هزار تومان محاسبه می‌شد که مبلغ بسیار پایینی بود؛ با پیگیری‌های انجام شده در شورای حقوق و دستمزد، فرمول جدید اضافه‌کار پرستاران تصویب شد و سازمان برنامه و بودجه نیز پذیرفت که هر ساعت اضافه‌کاری پرستاران به حدود 85 هزار تومان برسد؛ البته بعد از آن، همکاران مشمول قانون ارتقای بهره‌وری و پرتوکاران بالینی نیز چنین مطالبه‌ای را داشتند که در آخرین روزهای سال 1403 در شورای حقوق و دستمزد، فرمول اضافه‌کاری برای پرتوکاران بالینی نیز اصلاح شد و میزان هر ساعت اضافه‌کاری آنها با فرمول جدید به حدود 85 هزار تومان رسید که امیدواریم رضایت نسبی این گروه‌ها را فراهم کرده باشد.
– به‌جز پرستاران، از مدت‌ها پیش البته شاهد اعتراضات دستیاران پزشکی هم بودیم؛ شما زمانی که در سازمان نظام پزشکی بودید هم به مسائل دستیار ان توجه ویژه داشتید و برای مثال دفتر امور دستیاری را راه اندازی کردید؛ در این چند ماه چه کردید؟
-در این مدت، برای اینکه دستیاران حوزه پزشکی که از زحمتکش‌ترین و پرکارترین نیروهای جوان بخش درمان هستند بتوانند با امید و انگیزه بیشتری در حوزه کاری خودشان، فعالیت کنند و ماندگاری آنها در سیستم افزایش پیدا کند، حقوق این همکاران حدود 30 تا 35 درصد افزایش داده شد و منابع مورد نیاز آن هم تامین شد. در حال حاضر به عنوان نمونه یک دستیار متاهل، حدود 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ اگرچه این مقدار هم کافی نیست اما نسبت به دو سه سال پیش، حقوق آنها افزایش قابل قبولی داشت تا لااقل در تامین حداقل‌ها کمک‌کننده باشند.
-گروههای دیگر، مثل پزشکان طرحی هم شامل این اصلاحیه حقوق یا افزایش پرداخت شدند؟
-پزشکان طرحی نیز، که متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی هستند و بعد از پایان دوره دستیاری و تخصصی، برای گذراندن دوره طرح به استان‌های مختلف اعزام می‌شوند، معمولاً با حقوق پایینی مشغول به کار می‌شدند؛ کارانه آنها نیز معمولاً با تاخیرهای 8 تا 9 ماهه پرداخت می‌شد؛ در این مورد توانستیم با ایجاد یک صندوق در وزارت بهداشت، به‌صورت علی‌الحساب منابعی را تامین کنیم به گونه‌ای که امروز پزشکان متخصصی که دوره طرح را می‌گذرانند، از همان ابتدای دوره طرح، حداقل 60 درصد کارانه خود را دریافت می‌کنند و به هر حال این کار تا حدودی از مشکلات مالی آنها می‌کاهد و برای ادامه کارشان انگیزه ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، یکی از خواسته‌های قدیمی و به‌حق دستیاران این بود که در دوران دستیاری از پوشش بیمه بهره‌مند باشند که این موضوع توسط دولت در بودجه 1404 مصوب شد و دستیاران می‌توانند در طول دوره دستیاری از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.
– به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های جامعه در دو سه ماه اخیر افزایش قیمت‌ها در این حوزه است ـ ـ با توجه به اصلاحیه‌ها و تغییر قیمت‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی؛ برای مدیریت این بخش و نگرانی‌های مردم، چه کاری شده است؟
– مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به حدی رسیده بود که به دلیل کمبود نقدینگی برخی از آنها با رکورد روبرو بودند و نمی‌توانستند داروهای مورد نیاز مردم را تولید کنند؛ با پیگیری‌های انجام‌شده، علاوه بر اینکه بخشی از مطالبات بیمه‌ای این بخش پرداخت شد با مکاتبه‌ای که انجام دادیم، از صندوق توسعه درخواست کمک کردیم با موافقت مقام معظم رهبری و تصویب هیات دولت مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه برای حوزه سلامت اختصاص یابد، که حدود 300 میلیون دلار از آن با مصوبه هیئت دولت به شرکت‌های دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یافت و خوشبختانه این مسیر با وجود پیچیدگی‌های اداری، طی شد و بخشی از مطالبات در هفته‌ها و روزهای پایان سال 1403 پرداخت شد تا در سال آینده با مشکل تامین دارو و تجهیزات پزشکی روبرو نباشیم؛ امیدواریم این اقدام توانسته باشد نقدینگی کافی برای تولید و تامین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کند.
پیش از این هم به بدهی‌ها به پیمانکاران اشاره کردید از جمله در بخش تغذیه دانشجویی!
بله! درسته! ما در هفته پایانی سال 1403، و با طرح موضوع تغذیه دانشجویان و دستیاران در هیئت دولت از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت، خوشبختانه تصویب شد که برای وزارت بهداشت 3.9 همت منابع برای پیمانکاران تغذیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، تامین شود؛ امیدواریم با این کار، علاوه بر پرداخت مطالبات، شاهد افزایش کیفیت غذاها نیز باشیم.
– در دو دهه اخیر، تعداد دانش‌آموختگان یا فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی بسیار افزایش پیدا کرد اما کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت، همچنان یکی از مشکلاتی است که در دولت‌های گوناگون همواره مطرح بوده! بدون نیروی انسانی کافی هم نمی‌توان از نظام سلامت انتظار مطلوب داشت؛ برنامه‌ای در این حوزه تعریف شده؟
-خوشبختانه در این مدت، مجوز استخدام 27 هزار نفر نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان از سازمان اداری و استخدامی و با موافقت سازمان برنامه و بودجه اخذ شد و قاعدتاً در اوایل سال 1404، فراخوان جذب اعلام و در ادامه، آزمون استخدامی برگزار می‌شود. در این مرحله، 12 هزار نفر در گروه پرستاری استخدام و به کاروان تیم ملی سلامت، اضافه خواهند شد تا بار کاری و تکالیفی که بر دوش نیروهای فعلی وجود دارد، کمتر شود و شاهد فعالیت بهتر و با کیفیت‌تری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم باشیم.
ـ به نظر می‌سد در این دوره موضوع «جوانی جمعیت» هم به دغدغه‌های اصلی وزارت بهداشت اضافه شده؟
-بله. در بحث سلامت عمومی، در این دوره موضوعات مختلفی مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ یکی قانون جوانی جمعیت است که در این‌باره گزارشی را از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در هیئت دولت ارائه کردیم.
دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با حضور رییس‌جمهور تشکیل شد و تشکیلات آن بازسازی و خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت از سوی رییس جمهور معرفی شد؛ اکنون اقداماتی مانند تامین منابع مالی و طرح‌های تشویقی برای به حرکت درآوردن حوزه جمعیت، در حال بررسی و اجرا است.
ـ به نظر می‌رسد در این چند ماه، وزارت بهداشت به موضوعاتی مثل آلودگی هوا هم ورود جدی داشته است؟
-موضوعاتی که پیش از این این‌چنین در حوزه سلامت چندان مورد توجه وزارت بهداشت نبود! این البته اتفاق بسیارخوبی است. اما آیا آلودگی هوا موضوع این وزارتخانه است؟ چرا؟
درباره سلامت، ما دو طرح بزرگ را در هیات دولت مطرح کردیم؛ یکی بحث عوامل اجتماعی آسیب‌رسان به سلامت مردم که بسیار مهم است چون اثرات آن در حوزه کلان و سلامت مردم و کشور مشهود است. در گزارشی در هیات دولت، وضعیت آلودگی هوا، اثرات مخرب آن بر سلامت و اقتصاد کشور و همچنین جان باختن سالانه 50 هزار نفر به دلیل آثار آلودگی هوا را مطرح کردیم که این یک خطر جدی است و باید برای آن راهکار پیدا کنیم؛ راهکارهای متعددی را مطرح کردیم اما راه حلی که می تواند ناترازی انرژی را مدیریت کند و هم میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و دنیا هم به همین سمت رفته، استفاده از انرژی پاک و خورشیدی است؛ ما در کشورمان به‌طور متوسط حدود 300 روز در سال از نعمت آفتاب بهره‌مند هستیم بنابراین می‌توانیم از این نعمت خدادادی رایگان استفاده کنیم؛ در کشورهایی که روزهای آفتابی‌شان کمتر از ایران است از این‌گونه انرژی‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع یک دستور ملی در دولت است و دکتر پزشکیان نیز با جدیت هر هفته این موضوع را از وزرای مرتبط و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کند.
– «پزشک خانواده» طرحی است که در دولت‌های گوناگون مطرح بوده اما در عمل، همچنان بر زمین مانده یا از اجرای جدی آن خبری نیست! رئیس جمهور پزشکیان هم خودشان چه زمانی که وزیر بودند و چه در سال‌هایی که نماینده مجلس بودند، به‌طور جدی پیگیر موضوع تحقق پزشک خانواده بودند؛ سرنوشت این طرح چگونه رقم خواهد خورد؟
-در روزهای اخیر و قبل از برگزاری جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نشست مفصلی، بیش از دو ساعت و نیم، با رییس جمهور، معاونان وزارت بهداشت و برخی کارشناسان در مورد ساز و کارها و کلیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع برگزار شد؛ ما نیز نکاتی را که برای اجرا مد نظرمان بود به رییس جمهور اعلام کردیم. رییس جمهور در این زمینه یکی از بهترین صاحبنظران هستند و مطالب و نظرات خود را مطرح کردند. تمام موضوعاتی که ما مطرح کردیم، مورد نظر و توافق دکتر پزشکیان نیز بود و پیشنهادهایی ارائه کردند که آنها را مورد توجه قرار دادیم. در سال 1404 با تامین منابع مالی و ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت، طرح پزشکی خانواده به‌تدریج در کشور اجرا می‌شود؛ چرا به تدریج؟ چون باید نقاط ضعف و قوت آن به‌دقت ارزیابی شود و بعد این طرح به کل کشور تسری یابد. این طرح باید ابتدا از مناطق محروم و کمتر برخوردار آغاز شود. در آن نشست، 12 اصل برای شروع اجرای پزشکی خانواده را مطرح کردیم که مورد قبول و تایید رییس جمهور نیز قرار گرفت. این نشست، مقدمه بسیار خوبی بود تا بتوانیم به صورت مرحله‌ای و تدریجی وارد این طرح شویم.
ـ یکی از نکته‌ها یا رخدادهای جالب و متمایز در چند ماه اخیر، توجهی است که این وزارتخانه نسبت به تصادفات جاده‌ای داشته است! موضوعی که به‌طور مرسوم در وزارتخانه‌هایی مثل راه و شهرسازی مورد توجه بوده یا موضوعی که به دلیل کیفیت خودروها، انتظار می‌رود مورد توجه ویژه وزارت صمت باشد! اما در دو ماه پایانی سال شاهد مطرح شدن پویش ملی «نه به تصادف!» توسط شما بودیم و به‌نوعی وزارت بهداشت پرچمدار این موضوع در کشور شد؟ چرا وزارت بهداشت؟
-در سال 1402 بیش از 20 هزار نفر از هم‌مهینان ما جان عزیزشان را در تصادفات از دست دادند! بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات نیز در گروههای جوان و نوجوان کشور اتفاق می‌افتد؛ یعنی گروه‌هایی که سرمایه‌های اصلی کشور هستند و نیروی مولد کشور! این تلفات، یک چالش جدی برای جوانی جمعیت کشور نیز محسوب می‌شود. ما در وزارت بهداشت منابعی را برای درمان ناباروری هزینه می‌کنیم که در نهایت ممکن است به تولد حداکثر 2 هزار کودک منجر شود، اما در همین زمان و فقط در یک سال، در تصادفات بیش از 20 هزار از جمعیت کشور را از دست می‌دهیم که بخش عمده آنها نیروهای جوان کارآمد و مولد هستند! بسیاری نیز مجروح، قطع عضو، قطع نخاع و حتی تا پایان عمر از کارافتاده می‌شوند! یعنی خسارت‌های جانی، روحی
ـ روانی و مالی بسیاری به این افراد، خانواده‌های‌شان، جامعه و سیستم سلامت کشور وارد می‌شود. این در حالی است که در بعضی از کشورها، به صفر رساندن تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات را در دستور کارشان قرار داده‌اند.
ما پویش ملی «نه به تصادف!» را ابتدا در هیئت دولت به‌عنوان یک دستور و تکلیف ملی مطرح کردیم و خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم در این پویش شدیم. این پویش در کوتاه‌مدت با هدف آگاهی‌بخشی و حساس‌سازی جامعه با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، هنرمندان، ورزشکاران، افراد تاثیرگذار، نهادهای مدنی و همه مردم وارد فاز اجرایی شد؛ البته در این پویش به دنبال بهبود ارتباط دولت، نهادهای مدنی و مردم هم هستیم و اینکه با اجرای موفق این پویش و حضور مردم و مردم‌نهادها یک سرمایه اجتماعی ایجاد شود.
ـ دستآوردهای مورد انتظار شما از پویش «نه به تصادف!» چیست؟
-پویش «نه به تصادف!» باید به شکل‌گیری وفاق در عمل برای خیر عمومی یعنی برای مردم و البته با همراهی مردم باشد؛ یعنی باید اقداماتی را انجام دهیم که مجموعه ارکان حاکمیت و دولت بتواند در آن مسیر برای خیر عمومی مردم با استفاده از توان مردم و نهادهای مدنی، همگام شوند؛ در این صورت یک بُرد بزرگ ـ یعنی کاهش مرگ و میر و آسیب‌های ناشی از تصادفات ـ و یک سرمایه اجتماعی ارزشمند به دست می‌آید.
ـ به نظر شما در مورد موضوع «وفاق»، به‌عنوان شعار دولت چهاردهم، در حوزه سلامت چه کارهایی می‌شود انجام داد؟
-من اعتقاد دارم سلامت مردم اتفاقاً موضوعی است که همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور و همه گروههای جامعه درباره آن توافق دارند و می‌تواند محل وفاق باشد؛ اما وفاق در عمل باید رخ بدهد نه در نظر وفاق در عمل یعنی کاری را که «خیر عمومی» مردم در آن است در پیشانی کار قرار دهیم و همه نگرش‌های سیاسی و اجتماعی در این جهت بسیج شوند تا خیر عمومی برای مردم در زمینه‌های کنترل آلودگی هوا، کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن، حاصل شود؛ خوشبختانه ارزیابی من این است که در این دو موضوع، کار به خوبی در حال پیشرفت است. در حوزه تصادفات اقدامات سخت‌افرازی مانند بهبود وضعیت جاده‌ها و خودروها در دولت مطرح شده است. همچنین در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز موضوع «نه به تصادف!» مطرح شد و وزارت صمت، راه و سازمان ملی استاندارد نیز موظف شدند که در زمینه ارتقای ایمنی خودروها و جاده‌ها اقدام و گزارش آن را به رییس جمهور، ارائه کنند.
در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، سند ملی سخت‌افرازی و نرم افزاری برای «نه به تصادف!» و کاهش تصادفات رانندگی مطرح و وظایف هر دستگاه اجرایی به‌دقت مطرح و تصویب شد؛ در واقع خوشبختانه شاهد نوعی وفاق یا اجماع ملی برای کاهش مرگ و میر تصادفات بودیم. پویش «نه به تصادف!» که در مرحله اول از اول اسفندماه 1403 شروع شد، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که در سند ملی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، تصویب شد.
ـ درباره کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه، آیا شاهد اقدامات جدی خواهیم بود؟
ـ خوشبختانه ـ و بالاخره ـ پس از یک سال، جلسه نوزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در روز 28 اسفند ماه 1403، با ریاست رییس جمهور و با حضور 9 تن از وزرا تشکیل شد؛ این جلسه، دو دستور مهم داشت؛ یکی بحث سند ترافیک بود که ملاحظات خوبی در مورد آن وجود داشت و به تصویب رسید و دیگری در مورد ماده 26 قانون مالیات ارزش افزوده در مورد فهرست کالاهای آسیب‌رسان نکاتی مطرح شد که با نظر رییس جمهور و اعضای شورا، برای بررسی بیشتر، به جلسه بعدی موکول شد. در این جلسه، رییس جمهور بر مشارکت مردم در پویش «نه به تصادف!» و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن تاکید داشت و عنوان کرد که باید راهکارهای اصلاح مالیات تولیدکنندگان کالاهای آسیب‌رسان مشخص شود. این صنایع باید مالیات بیشتری بدهند، چون هزینه‌ای را که نظام سلامت بابت مصرف کالاهای این تولیدکنندگان، می‌پردازد، باید خود آنها تقبل کنند.
– و سخن پایانی شما؟
-اعتقاد دارم ما همکاران و خدمتگزاران نظام سلامت مانند یک تیم ملی هستیم که همه در کنار همدیگر می‌توانیم به ارتقای سلامت مردم کمک کنیم. به سهم خودم از تلاش‌های همه نیروهای نظام سلامت در یک سال گذشته قدردانی می‌کنم و برای آنها و خانواده‌های‌شان در سال پیش‌رو، آرزوی سلامت، سعادت، سربلندی، سرزندگی و سرور دارم.
