به گزارش اکوایران، چین نتوانسته است چرخه کاهش قیمت‌ها را بشکند و اکنون در مسیر طولانی‌ترین دوره کاهش قیمت‌های گسترده اقتصادی از دهه 1960 قرار دارد. تحلیل‌گران می‌گویند این وضعیت یک آسیب‌پذیری کلیدی را نشان می‌دهد که احتمالا با رشد اقتصادی در پایان سال گذشته میلادی پنهان شده بود.
به نوشته بلومبرگ، تورم منفی برای دومین سال متوالی در سال 2024 ادامه یافت و طبق گفته اکثر اقتصاددانان، داده‌های رسمی که قرار است روز جمعه منتشر شود، این روند را تأیید خواهد کرد. برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های وال‌استریت، از جمله جی‌پی مورگان و سیتی‌گروپ پیش‌بینی کرده‌اند که این وضعیت تا سال 2025 ادامه خواهد داشت؛ دوره‌ای که از زمان پایان کمپین «جهش بزرگ به جلو» مائو تسه‌تونگ که چین را وارد رکود کرد و باعث وقوع یک قحطی شد که مرگ ده‌ها میلیون نفر را رقم زد، بی‌سابقه است.
در حالیکه انتظار می‌رود اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2024 با نرخ سریع‌تری به لحاظ واقعی رشد کرده باشد، پیش‌بینی 15 تحلیل‌گر حاضر در نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که گسترده‌ترین معیار تغییرات قیمت‌ها در یک اقتصاد است، در سال 2025 به منفی 0.2 درصد خواهد رسید. میانگین این رقم در دهه پیش از همه‌گیری در سطح 3.4 درصد قرار داشت.
نیاز چین به محرک‌های اقتصادی
فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد آسیایی در HSBC Holdings Plc در هنگ‌کنگ گفت: «چین به‌شدت به محرک‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالی، نیاز دارد. ما در دیگر اقتصادها دیده‌ایم که یک فشار بزرگ سیاستی برای خروج دائمی از کاهش تورم لازم است. این اتفاق به‌تدریج در چین رخ خواهد داد، اما بسیار تدریجی.»
یک جنگ تجاری قریب‌الوقوع با آمریکا می‌تواند وضعیت چین را بدتر کند، اگر صادرکنندگان مجبور شوند خریداران داخلی پیدا کنند، زیرا در خارج با موانع مواجه هستند. داده‌های روز جمعه که همچنین نگاهی اجمالی به بازار املاک و بخش خرده‌فروشی مشکل‌دار چین می‌اندازد، تنها چند روز پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید منتشر می‌شود که تهدید کرده است تعرفه‌هایی تا 60 درصد وضع خواهد کرد که می‌تواند تجارت آمریکا با دومین اقتصاد بزرگ جهان را نابود کند.
بحران مسکن دامن پکن را گرفت
به گزارش اکوایران، عدم توانایی چین برای خروج از رکود همراه با کاهش قیمت‌ها عمدتا به‌‌دلیل بحران مسکن است که حدود 18 تریلیون دلار از ثروت خانوارها را از بین برده و باعث شده است مردم به جای خرج کردن، پس‌انداز کنند. با این حال، افزایش صادرات و بهبود در فروش مسکن و هزینه‌های خرده‌فروشی احتمالا جرقه کافی برای رسیدن به هدف رشد 5 درصدی پکن در سال گذشته را فراهم کرده است.
اقتصاددانان شرکت‌کرده در نظرسنجی بلومبرگ تخمین می‌زنند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 میلادی به 4.9 درصد رسیده باشد، آن هم پس از آنکه احساسات بازار در ماه‌های پایانی سال به دلیل محرک‌های بیشتر دولت تغییر کرد.
اما به‌عنوان انعکاسی از عدم تعادل پایدار بین تولید داخلی و تقاضای ضعیف، رشد تولید صنعتی احتمالا از بازیابی خرده‌فروشی پیشی گرفته است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک بیش از دو سال است که در حال کاهش بوده و تقریبا به‌طور قطع در پایان 2024 نیز دوباره افت کرده است.
لوئیس کوییس، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در S&P Global Ratings گفت: «یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد چین این است که بسیاری از شرکت‌ها مایل و قادرند تولید و ظرفیت خود را حتی در شرایط سودآوری کم یا منفی حفظ یا حتی گسترش دهند. این وضعیت به این زودی تغییر نخواهد کرد.»
شاخص ضمنی GDP احتمالا در سه‌ماهه اکتبر تا دسامبر برای هفتمین سه‌ماهه متوالی در قلمرو منفی باقی مانده است که با رکورد قبلی ثبت‌شده در طول بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 برابر است.
طبق نظرسنجی بلومبرگ، انتظار می‌رود این شاخص که تفاوت بین رشد اسمی و واقعی تولید ناخالص داخلی چین را اندازه‌گیری می‌کند، در سال 2026 میلادی به 0.9 درصد و در سال 2027 به 1.4 درصد بهبود یابد.
البته نحوه مدیریت اقتصاد چین اکنون به‌طور چشمگیری با کنترل‌های سختگیرانه سبک شوروی در دهه 1960 متفاوت است و مدت‌هاست که بحث بر سر دقت داده‌های رسمی در چند دهه گذشته وجود دارد. شاخص ضمنی GDP که توسط بلومبرگ محاسبه شده بر اساس ارقام اسمی و واقعی رسمی رشد اقتصادی است، زیرا اداره ملی آمار چین این شاخص را منتشر نمی‌کند و نحوه محاسبه آن را توضیح نمی‌دهد.
پیش از آنکه چین در سال 1985 شروع به جمع‌آوری داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) کند، از سیستمی شوروی که در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده رایج بود برای محاسبه درآمد ملی استفاده می‌کرد. اداره آمار این کشور در اواخر دهه 1980 ارقام GDP را برای دوره 1952 تا 1978 مجددا برآورد و منتشر کرد؛ دوره‌ای که پس از آن چین گذار به یک اقتصاد بازارمحور را آغاز کرد.
آسیب به اقتصاد
ژو هائیبین، اقتصاددان ارشد چین در جی‌پی مورگان، می‌گوید: «یک شاخص ضمنی GDP منفی، یا رشد ضعیف GDP اسمی، مستقیما از طریق کاهش سود شرکت‌ها و درآمدهای مالی و به‌طور غیرمستقیم با کاهش رشد درآمدها به اقتصاد آسیب می‌زند.
در حالیکه این موضوع در میان تحلیل‌گران داخلی تقریبا یک تابو باقی مانده است، نگرانی‌ها درباره کاهش پایدار قیمت‌ها در بازار اوراق قرضه چین مشهود است، زیرا بازدهی‌ها به پایین‌ترین سطح تاریخ خود سقوط کرده‌اند.
در جلسات پشت درهای بسته در پکن و حتی در اظهارات عمومی، اقتصاددانان می‌گویند چین باید به مقابله با تورم پایین بپردازد یا تمرکز بیشتری بر قیمت‌ها و رشد اسمی داشته باشد.
تورم منفی می‌تواند به‌مرور زمان یک قاتل خاموش برای تجارت و مصرف باشد. اگرچه ارزان‌تر شدن کالاها ممکن است جذاب به نظر برسد، خطر این است که مردم خریدهای خود را به تأخیر بیندازند زیرا انتظار دارند قیمت‌ها باز هم کاهش یابد.
کاهش هزینه‌کرد از سوی مصرف‌کنندگان می‌تواند درآمد کسب‌وکارها را کاهش دهد که به نوبه خود باعث کاهش استخدام و سرمایه‌گذاری می‌شود.
مقامات هنوز عزم کافی برای مقابله با تورم منفی را نشان نداده‌اند، اگرچه آنها در حال آماده‌سازی سیاست‌های توسعه‌گرایانه بیشتری برای امسال هستند، از جمله افزایش نسبت کسری بودجه و کاهش بیشتر نرخ بهره.
رهبران عالی‌رتبه تنها ماه گذشته با زبانی غیرمستقیم به این مشکل اذعان کردند، زمانی که در یک کنفرانس تعیین دستور کار برای سال 2025 تعهد دادند قیمت‌ها را «به‌طور کلی پایدار» نگه دارند. پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، این هفته در یک سخنرانی «قیمت‌های پایین» را یک چالش توصیف کرد.
نظر اقتصاددانان بلومبرگ
حال اقتصاددانان بلومبرگ درباره این موضوع چه نظری دارند، چانگ شو، اقتصاددان ارشد آسیا و دیوید کو، اقتصاددان معتقدند: «داده‌های دسامبر احتمالا نشان می‌دهند که اقتصاد چین به هدف رشد 5 درصدی خود رسیده، اما این روند در پایان سال آهسته بوده است. ممکن است در سرمایه‌گذاری نوعی تسریع مشاهده شود که منعکس‌کننده تسریع اقدامات دولت و پیش‌پرداخت‌ها پیش از سال نوی چینی در ژانویه است.»
چین مدت‌هاست که هدف تورم سالانه خود را 3 درصد تعیین کرده است، اما این هدف بیشتر به‌عنوان یک سقف در نظر گرفته می‌شود تا یک هدف جدی. تورم مصرف‌کننده در پایان 2024 تنها 0.2 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت.
تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان از پکن می‌خواهند یک هدف الزام‌آور برای تورم در سطح 2 درصد تعیین کند و سیاست‌های خود را بر اساس دستیابی به این هدف تنظیم کند. وو گه، اقتصاددان ارشد در Changjiang Securities، در یک رویداد عمومی هفته گذشته گفت: چنین رویکردی که معمولا توسط اقتصادهای پیشرفته اتخاذ می‌شود، به شکل‌گیری انتظارات افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند.
فشارهای کاهش تورم تاکنون بیشتر در بخش‌های مسکن و تولید محسوس بوده است، در حالیکه بخش‌هایی مانند هتل‌ها و خدمات غذایی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ نشانه‌ای از تقاضای مقاوم‌تر در خدمات. اقتصاددانان Natixis پیش‌بینی می‌کنند که بخش خدمات در سال 2025 ممکن است به دلیل رشد کندتر دستمزدها با فشار قیمتی بیشتری مواجه شود.
اریکا تای، اقتصاددان گروه بانکی سرمایه‌گذاری Maybank، گفت: «صنایعی که تحت رقابت شدید قیمتی قرار گرفته‌اند احتمالا امسال شاهد خروج بازیگران ضعیف‌تر خواهند بود. این امر به بازیابی حاشیه سود و قیمت‌های فروش کمک خواهد کرد.»
اما او افزود: «تا زمانی که تقاضای داخلی ضعیف بماند، بازیابی قیمت‌ها تدریجی خواهد بود.»
اطلاعات مفیدی داشت. تشکر از نویسنده.