به گزارش حرف اضافه به نقل از اعتماد، طبق نتایج تحقیق کشوری سال 1398 میانگین سرمایه اجتماعی در کارگران بخش صنعت به 2.74 کاهش یافته است.
تحقیقات دهه 1390 درباره کاهش سرمایه اجتماعی و وضعیت اعتیاد در کارگران بخش صنعت، فرض افزایش آسیب‌های اجتماعی در این قشر پررنگ شده درحالی که بر اساس یافته‌های همین تحقیقات، کاهش قدرت خرید کارگران و فقدان تناسب مزد با رشد تورم، عامل مهمی در گرایش به آسیب‌های اجتماعی و ازجمله اعتیاد است.
وضعیت سرمایه اجتماعی در کارگران شاغل در بخش صنایع کشور
نتایج تحقیقی که سال 1398 با عنوان «بررسی سرمایه اجتماعی در بین کارگران محیط‌های صنعتی در ایران» توسط کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و کرمان انجام شد، نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید کشور 2.74 از 5 است.
کارشناسان در نتیجه این تحقیق که اولین پژوهش با این موضوع محسوب می‌شود، اعلام کردند: «سرمایه اجتماعی، شبکه‌ای از روابط میان افرادی است که در جامعه‌ای ویژه، زندگی یا کار می‌کنند و باعث می‌شوند این جامعه عملکرد موثرتری داشته باشد. وجود سرمایه اجتماعی در جوامع، نقش مهمی در کیفیت زندگی و حفظ و ارتقای سلامت افراد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آنها دارد. براساس نتایج پژوهش حاضر و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید در ایران پایین است.»
طبق نتایج این پژوهش کشوری و بر مبنای پرسش از حدود 14 هزار کارگر شاغل در 380 کارگاه صنعتی در 31 استان کشور، بالاترین میزان سرمایه اجتماعی در استان هرمزگان با عدد 3.16 از 5 و کمترین در استان ایلام با عدد 2.30 از 5 بود. جدول‌های این تحقیق کشوری نشان داد که در 13 استان میزان سرمایه اجتماعی در کارگران محیط‌های صنعتی، مساوی یا بالاتر از میانگین کشوری (2.74) است چنانکه کارگران شاغل در محیط‌های صنعتی استان‌های هرمزگان، خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، تهران، قم، لرستان، همدان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و قزوین، سرمایه اجتماعی مساوی یا بالاتر از عدد 2.74 داشتند اما میزان سرمایه اجتماعی کارگران 18 استان، کمتر از میانگین کشوری بود.
در این تحقیق، میزان سرمایه اجتماعی در جامعه کارگری شاغل در محیط‌های صنعتی کشور، با طرح 23 پرسش درباره تعامل کارگران با همکاران و در محیط کارگاه ارزیابی شد. در پاسخ و امتیازدهی این 23 پرسش، کمترین سرمایه اجتماعی مربوط به علاقه‌مندی به کار (با امتیاز 2.32) بود و تلقی محیط کار به عنوان خانواده مشترک (با امتیاز 2.35) جدیت در کار و مسوولیت‌پذیری (با امتیاز 2.49) تعهد نسبت به اهداف محل کاری (با امتیاز 2.51) و روابط شخصی صمیمانه (با امتیاز 2.73) هم پایین‌تر از میانگین کشوری بودند.
کارشناسان در نتیجه این تحقیق نوشتند: «حدود 23درصد از کارکنان محیط‌های صنعتی در ایران، حداقل یک نوع ماده اعتیادآور مصرف می‌کنند. لذا می‌توان یکی از مداخلات موثر در زمینه کاهش شیوع اعتیاد در جامعه کارگری را بهبود سرمایه اجتماعی بیان کرد.»
رخنه مواد و الکل در رگ‌های جامعه کارگری
شیوع 23درصدی اعتیاد در جمعیت کارگران شاغل در بخش صنعت، نتیجه پژوهشی است که سال 1392 و در 609 کارگاه صنعتی و در جمعیت 13هزار نفری کارگران این کارگاه‌ها انجام شد. پیش از این تاریخ، تحقیقات پراکنده در برخی مناطق کارگری و همچنین ارزیابی‌های سریع در جمعیت مصرف‌کنندگان مواد، نشان داد که شیوع اعتیاد در گروه کارگران آمار بالایی دارد اما تحقیق سال 1392 که اولین پژوهش کشوری درباره وضعیت مصرف مواد و الکل در جمعیت کارگران شاغل در بخش صنعت محسوب می‌شد، جزییات دقیق‌تری از این آسیب اجتماعی را نشان داد. طبق نتایج این تحقیق، شیوع مصرف تریاک و هرویین در کارگران شاغل در بخش صنعت، در ردیف اول و شیوع مصرف شیشه در ردیف دوم بود اما کارگران گفته بودند که حشیش و داروهایی ازجمله ترامادول، کدیین، دیفنوکسیلات، متادون و بوپرونورفین هم مصرف می‌کنند.
هومان نارنجی‌ها، یکی از مجریان این پژوهش، درمانگر اعتیاد و از مدیران سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در شرح برخی جزییات این تحقیق، می‌گوید: «جمعیت هدف این تحقیق، صرفا کارگران بخش صنعت بودند و 13500 کارگر در تمام استان‌های کشور به عنوان جمعیت هدف انتخاب شدند. علاوه بر پرسش نامه‌های خوداظهاری، با کیت‌های گل و شیشه و مرفین، تست اعتیاد هم برای جمعیت نمونه انجام دادیم چون خوداظهاری کارگران برای ما قابل اعتماد نبود و در نهایت، بر مبنای نتایج پرسشنامه‌ها و تست اعتیاد، به سه عدد خوش‌بینانه، بدبینانه و واقع‌بینانه رسیدیم. عدد خوش‌بینانه به ما گفت که شیوع اعتیاد در بین کارگران شاغل در بخش صنعت 18.6درصد است، عدد بدبینانه 32.3درصد و مساوی یک مصرف‌کننده از هر 3 نفر بود، اما عدد واقع بینانه از شیوع 23.8درصدی اعتیاد در جمعیت کارگران بخش صنعت حکایت داشت و باتوجه به اینکه نرخ شیوع اعتیاد در جامعه عمومی ما، 5.4درصد است، در واقع شیوع اعتیاد در کارگران کارگاه‌های صنعتی تقریبا چهار برابر شیوع اعتیاد در جمعیت عمومی بود.»
در این تحقیق، شیوع اعتیاد کارگران بخش صنعت به تفکیک استان محل اشتغال‌شان هم مشخص شد و نارنجی‌ها در توضیح وضع استان‌ها می‌گوید: «طبق نتایج این تحقیق، بیشترین شیوع اعتیاد، در کارگران شاغل در استان سیستان و بلوچستان و کمترین شیوع در استان زنجان و استان‌های آذری زبان بود اما مهم این است که شیوع اعتیاد در کارگران استان سیستان و بلوچستان، هم در اعداد خوش‌بینانه و هم بدبینانه و هم واقع‌بینانه، وضعیتی بدتر از تمام استان‌های کشور داشت که البته این وضع دلیل واضحی هم دارد چون این استان در مجاورت افغانستان است و بنابراین، شیوع بالای اعتیاد در این استان چندان عجیب نیست. استان تهران وضع بدی در بین بقیه استان‌ها نداشت با اینکه به دلیل وسعت و چند فرهنگی، همواره در معرض خطر شیوع بالای اعتیاد است. در استان‌هایی مثل کرمان و هرمزگان و خوزستان که با بدی آب و هوا درگیر بودند هم، شیوع بالاتری را نسبت به بقیه استان‌ها شاهد بودیم اما در بعضی استان‌ها مثل منطقه خراسان، شیوع باید با در نظر گرفتن فرهنگ رایج منطقه بررسی می‌شد.
در استان‌هایی مثل بوشهر هم به دلیل آمار بالای مهاجرت کارگران غیربومی، با چند فرهنگی و چند قومیتی مواجه بودیم که مصداق مشخص آن، آمار قابل‌توجه کارگران غیربومی در منطقه صنعتی عسلویه است و متاسفانه، این کارگران وقتی دور از محل سکونت خود مشغول به کار می‌شوند و به دام اعتیاد و مصرف مواد می‌افتند، در بازگشت دوره‌ای به زادگاه‌شان، فرهنگ اعتیاد را با خود منتقل می‌کنند و عکس ان هم صادق است به این معنا که اگر کارگری از استانی با فرهنگ شایع مصرف مواد، به یک منطقه صنعتی در استان دیگری مهاجرت موقت داشته باشد، فرهنگ مصرف مواد را با خود جابه‌جا خواهد کرد.
اما مولفه موثر در گرایش کارگران غیربومی به مصرف مواد، سختی کار، تنهایی کارگر و دوری از خانواده و در دسترس بودن مواد است. به عنوان مثال، در استان‌های بوشهر و هرمزگان با آمار بالای شیوع اعتیاد در کارگران بخش صنعت مواجه شدیم آن‌هم به این دلیل که مواد از مسیر دریایی منتقل می‌شد و بخش عظیمی از موادی که در جنوب کشور مصرف می‌شود، از طریق مسیر دریایی و بندر خمیر منتقل می‌شود. در استان‌های کردنشین، مصرف مواد چندان زیاد نبود اگرچه که صفر هم نبود ولی در این استان‌ها، مصرف الکل شایع‌تر بود. این تحقیق به ما نشان داد که هیچ یک از استان‌های کشور از مصرف مواد مصون نمانده‌اند و حتی در استان یزد که بابت اعتقادات مذهبی، به پاکی از مواد شهره بود هم، شیوع بالایی از اعتیاد کارگران بخش صنعت را شاهد بودیم.»
نارنجی‌ها با تاکید بر اینکه در اغلب موارد، کارگران به پرسش درباره اعتیاد و وضعیت مصرف موادشان پاسخ منفی می‌دادند، تایید کرد که این پنهانکاری می‌تواند با ناامنی شغلی و ترس از اخراج و بیکاری و از دست دادن شغل رابطه مستقیم داشته باشد و در جواب «اعتماد» بابت بالاترین شیوع اعتیاد در رده‌بندی‌های مشاغل بخش صنعت گفت: «ما در نتیجه این تحقیق متوجه شدیم که شیوع اعتیاد در شغل‌هایی با فشارهای فیزیکی و بدنی زیاد، شرایط طاقت‌فرسای شغل یا کارگاه از نظر دما، رطوبت، آلودگی‌های صوتی و هوایی بالاتر بود و بنابراین، تعداد کارگران معتاد در معادن یا کارگرانی که در عسلویه در ارتفاع 30 متری جوشکاری می‌کردند یا کارگرانی که در مناطق نفتخیز جنوب و در گرمای طاقت‌فرسا، در دکل‌های نفتی و بخش حفاری مشغول به کار بودند، بیش از باقی رده‌های مشاغل صنعتی بود.
حتی کارگرانی که در مناطق نفتخیز جنوب، موظف به باربری و جابه‌جایی وسایل بودند، به دلیل درد جسمی و برای افزایش تحمل و قدرت جابه‌جایی بارهای سنگین‌تر، مواد مصرف می‌کردند. شیوع اعتیاد بین نگهبانان و راننده‌ها یا کارگرانی که در نوبت شبانه تا صبح کار می‌کردند هم، بالا بود چون، هم شب بیداری و کمبود خواب داشتند و هم در ساعت شامگاه تا صبح، کار فیزیکی انجام می‌دادند و این فشار توأمان کار را با مصرف مواد کاهش می‌دادند. ما در تمام کارگاه‌های دارای ماشین آلات سنگین، نوبت کاری‌های شبانه و طولانی، قطعه‌سازی‌ها، کارخانه سیمان، کارگاه‌های برش سنگ و پالایشگاه‌ها، با کارگران معتاد مواجه شدیم.
مولفه اقتصاد و معیشت هم عامل موثری در گرایش بعضی کارگران به مصرف مواد بود چنانکه تعدادی از کارگران مصرف‌کننده مواد به ما می‌گفتند برای دریافت حق اضافه‌کاری بیشتر، کار بیشتری و حتی خارج از توان جسمی‌شان انجام می‌دادند و در واقع، با مصرف مواد، انرژی کاذب به خودشان تزریق می‌کردند. در این تحقیق با مواردی مواجه شدیم که پیمانکار برای بازدهی بیشتر، به کارگرانش مواد می‌داد تا با وجود تعداد ناکافی کارگران، کار در مدت کوتاه‌تری تمام شود.
نمونه مشخصی که شخصا با آن مواجه شدم، یکی از کارگران شاغل در یک کارخانه تولید شیرآلات بهداشتی بود. این کارگر، پای کوره می‌ایستاد و مواد مذاب را با یک ملاقه آهنی در قالب می‌ریخت و با هر بار برداشتن ملاقه، کتف و شانه‌اش به سمت دهانه کوره خم می‌شد. کارفرما به من گفت هیچ انسانی نمی‌تواند در فاصله 7 یا 8 متری این کوره بایستد و این ملاقه سنگین را داخل مواد مذاب بزند مگر اینکه در مقابل سوختن صورتش تاب بیاورد. کارفرما به من گفت این کارگر تا 10 سال آینده دچار از کار افتادگی می‌شود ولی حالا متوجه نیست که با مصرف مواد برای بازدهی بیشتر، چه بلایی به سرخودش می‌آورد.»
نارنجی‌ها می‌گوید این تحقیق بر پایه اعتیاد به موادی انجام شد که در اصطلاح به «مواد سنگین» معروف است و اعتیاد را «جدی‌تر» می‌کند و نتیجه خوداظهاری‌ها و تست اعتیاد نشان داد که تعداد زیادی از کارگران، مصرف‌کننده هرویین و تریاک‌اند. نارنجی‌ها همچنین می‌گوید که در این تحقیق، پرسش درباره تزریق مواد مطرح نبود چون تزریق مواد در کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی، کم است آن هم به این دلیل که تزریق، آخرین مرحله از اعتیاد است و معتاد تزریقی، از نظر ظاهر و سلامت و تناوب خماری و حتی زخم‌های بدخیم در محل تزریق، به وضعی می‌رسد که توان دوام آوردن در کارگاه صنعتی را ندارد.
سال 1392، همزمان با انجام تحقیق درباره شیوع اعتیاد به مواد مخدر و محرک در کارگران بخش صنعت، تحقیق دیگری هم درباره شیوع مصرف الکل در این گروه از کارگران انجام شد.
این تحقیق توسط گروهی از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تهران، اداره زندان‌های استان تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کار و در 31 استان کشور، در جمعیت 13 هزار نفری کارگران شاغل در بخش صنعت انجام شد. کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه اعداد اعلام شده در این تحقیق، به دلیل خوداظهاری کارگران، با اعداد واقعی فاصله دارد و باید به مثابه نتایج «خوش‌بینانه» در نظر گرفته شود، در نتایج این تحقیق نوشتند: «شیوع مصرف فعلی الکل در کارگران شاغل در بخش صنعت 2.3درصد و در طول عمر 12.4درصد است. باتوجه به اینکه حدود 12 هزار نفر از جمعیت نمونه، مردان کارگر و حدود 1000 نفر زنان کارگرند، مصرف فعلی در مردان کارگر 2.5درصد و در زنان کارگر 0.5درصد است.»
جدول‌های این پژوهش نشان می‌داد که استان‌های اردبیل (با شیوع 10.7درصدی) کرمانشاه (با شیوع 10.6درصدی) گیلان (با شیوع 7.1درصدی) البرز (با شیوع 6.9درصدی) فارس (با شیوع 5.4درصدی) مازندران (با شیوع 4.3درصدی) و تهران (با شیوع 3.5درصدی) بالاترین میزان مصرف الکل در کارگران بخش صنعت را ثبت کرده‌اند ولی در باقی استان‌ها، میزان شیوع مصرف کمتر از 3درصد بوده است. این جدول‌ها نشان می‌داد که کارگران شاغل در بخش نقلیه (با شیوع 3درصدی) بیشترین میزان مصرف الکل را دارند و رتبه دوم مصرف، مربوط به کارگران ماهر (با شیوع 2.5درصدی) و سپس، کارگران ساده (با شیوع 2.2درصدی) است اما کارگران شاغل در بخش فنی صنایع (با شیوع 1.8درصدی) کمترین میزان مصرف الکل را دارند.
چرا کارگران به سمت مصرف مواد می‌روند؟
ناصر آغاجری که به مدت 30 سال به عنوان بازرس فنی جوشکاری در مناطق صنعتی بندرعباس و عسلویه و کرمانشاه و خارک و اراک و بندرعباس و تبریز و شهرهای خوزستان، بر وضعیت آسیب‌های جسمی و شغلی کارگران پروژه‌ای تحقیق کرده، می‌گوید که اعتیاد و مصرف مواد و الکل در کارگران شاغل در بخش صنعت، تک عاملی نیست و دلایل متعدد دارد: «محیط کار، شدت سختی کار، کار کردن در برخی نقاط جغرافیایی مثل استان‌های جنوبی یا شمالی که گرمای شدید همراه با شرجی و رطوبت و سرمای شدید همراه با بارش برف و باران را تجربه می‌کنند، ازجمله عوامل موثر بر گرایش کارگران به مصرف مواد و الکل است. فقدان امنیت شغلی و جای خالی حمایت از کارگرانی که با قراردادهای موقت و بی‌آینده برای پیمانکارانی کار می‌کنند که فقط برای تحویل کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عجله دارند ولی در موارد بسیار، مزد کارگر را تا 6 ماه و 8 ماه و یک سال به تعویق می‌اندازند، از دیگر عوامل موثر است چون تعویق حقوق، کارگر را از نظر روحی در بحران قرار میدهد.
کارگران در برخی مناطق و کارگاه‌های صنعتی به دلیل ماهیت کار، باید بیش از ساعت موظف و گاه تا 12 ساعت کار کنند که مشخص‌ترین مثال این گروه کارگران، جوشکارها هستند که معمولا به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند. در حالی که ساعات طولانی جوش SO2 و جوش گاز آرگون و گاز الکترودها، سلامت جسمی کارگر را به‌شدت در معرض خطر قرار میدهد ولی جوشکارها مجبورند برای تحویل پروژه در زمان مقرر، گاه تا 12 ساعت هم مشغول به جوشکاری باشند و درحالی‌که استاندارد جهانی برای جوشکاری، 25 تا 30 اینچ در روز است، جوشکارهای پروژه‌ای باید روزانه تا 50 یا 60 اینچ جوشکاری کنند.
کارگران لوله‌کشی صنعتی، از دیگر گروه‌هایی هستند که برشکاری لوله را چه در هوای گرم و شرجی و چه در هوای سرد باید انجام بدهند درحالی که به دلیل ماهیت محیط کار، نصب سایبان هم در محیط کار ممکن نیست و این کارگران که معمولا در صنایع نفت و گاز شاغلند، بیش از 5 روز در ماه مرخصی ندارند و حتی روز تعطیل هم کار می‌کنند. گروه دیگری از کارگران شاغل در صنعت نفت که با مصرف مواد و اعتیاد درگیر می‌شوند، کارگران بخش ساخت و بازسازی مخازن ذخیره نفت هستند و من شاهد بودم که این کارگران به محض مصرف مواد، سرعت کارشان را افزایش می‌دادند درحالی که نه غذای مناسبی می‌خوردند و نه تفریح و فراغتی داشتند. متاسفانه وضع معیشت و درآمد کارگران، حتی بر کیفیت اعتیادشان تاثیر می‌گذارد به این معنا که کارگرانی که مزد مناسب و بدون تاخیر می‌گیرند، می‌توانند تریاک و هرویین مصرف کنند ولی کارگرانی که مزد ناکافی و با تاخیر می‌گیرند، چاره‌ای جز مصرف مواد صنعتی، آن‌هم از ارزان‌ترین نوعش ندارند که این شیوه مصرف هم تخریب این کارگران را افزایش میدهد.»
این فعال کارگری تاکید می‌کند که کارگران شاغل در بخش صنایع مادر و به خصوص کارگران پروژه‌ای، از آسیب‌های اعتیاد هیچ اطلاعی ندارند و ماهیت شغل‌شان طوری است که اگر گرفتار اعتیاد شوند، جز در موارد نادر و با حمایت‌های بسیار، قادر به ترک اعتیاد نیستند. این فعال کارگری طبق مشاهداتی که از وضع زندگی کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز داشته، می‌گوید که شرایط نامناسب خوابگاه‌هایی که به این کارگران اختصاص داده می‌شود، ساعات کوتاه فراغت به دلیل حجم بالای کار و بی‌توجهی به الزامات بهداشتی، تاثیر مصرف مواد را در این کارگران تشدید می‌کند و زودتر از آنچه فکر می‌کنند، تخریب می‌شوند.
آنچه باعث اعتیاد می‌شود
دو سال قبل، وحید شقاقی‌شهری؛ استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی، در نتایج تحقیقی با عنوان «تحلیل اقتصادی بر شیوع مواد مخدر در استان‌های ایران» با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در دهه 1390 توضیح داد که افزایش شیوع اعتیاد و مصرف مواد در ایران، به عوامل مشخص و قطعی از جمله سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) نابرابری درآمدی، بیکاری، درآمد سرانه، صنعتی شدن، سیاست‌های مالیاتی و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی همچون باسوادی، شهرنشینی، تنوع فرهنگی و ارزشی، طلاق و مشکلات خانوادگی ربط دارد.
شقاقی در توضیح دلیل انتخاب دهه 1390 برای تشریح آینده اعتیاد در ایران هم نوشت: «در دهه ۱۳۹۰ تکانه‌های اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ایران وارد شد به‌طوری که میانگین رشد اقتصادی صفر درصد، رشد منفی سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تشدید بیکاری و تعدیل نیروی کار، تورم 26 درصدی، افزایش نابرابری‌های درآمدی و شکاف طبقاتی، شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسب‌وکارها و تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب شد فشار شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد شود. بنابراین دهه ۱۳90 بنا به ماهیت اقتصاد ایران، ملاک مناسب بررسی تجربی و تحلیل اقتصادی شیوع مواد مخدر در ایران است….»
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از پژوهش اقتصادی خود در توضیح دلیل تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر افزایش شیوع اعتیاد در ایران نوشت: «انتظار تئوریک این است که با افزایش بیکاری در جامعه، فقر و فلاکت اقتصادی تشدید شود و در نتیجه شیوع بیشتر مواد مخدر را در پی داشته باشد.
با ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی و ضعف نظام بازتوزیع ثروت، نابرابری درآمدی و ثروت در جامعه تشدید شده و به سرخوردگی اجتماعی دامن زده شده و حاصل آن به شیوع مواد مخدر می‌انجامد . از منظر اقتصاد خرد و نظریه تقاضا و رفتار مصرف‌کننده که در کشش قیمتی متبلور می‌شود، با افزایش تورم، قیمت مواد مخدر نیز افزایش یافته و مصرف یا گرایش به اعتیاد کاهش می‌یابد، اما از طرف دیگر انتظار می‌رود با افزایش تورم، قدرت خرید مردم و درآمد خانوارها کاهش یافته و فقر در جامعه افزایش یابد و با تشدید فقر و کاهش درآمد خانوارها نیز افزایش اعتیاد رخ میدهد. از این‌رو با افزایش تورم، در صورت غلبه اثرات تشدید اعتیاد ناشی از فقر بر کشش قیمتی مواد مخدر، شاهد افزایش اعتیاد و شیوع مواد مخدر خواهیم شد. اگر نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، شیوع مواد مخدر بیشتر خواهد شد و اگر نرخ مشارکت اقتصادی در استان بیشتر از میانگین کشوری باشد، به کاهش شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد. انتظار می‌رود با افزایش نرخ مشارکت در استان، درآمد خانوارهای استان بیشتر شود و وقتی درآمد خانوار بهبود یابد (به منزله کاهش فقر خانوار) اعتیاد کمتر خواهد شد.
به‌رغم اینکه صنعتی شدن استان‌های کشور در بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری اثرگذار است، با این حال به افزایش مهاجرت به این استان‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد تنوع بیشتر فرهنگی و ارزش‌های مختلف و در نتیجه، افزایش اعتیاد منجر شده به‌طوری که در استان‌های صنعتی کشور، اعتیاد روندی افزایشی داشته است. در صورتی که نرخ بیکاری استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، شیوع مواد مخدر را تشدید خواهد کرد. چنانچه نرخ فقر (محرومیت) استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد، به افزایش شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد. چنانچه سهولت دسترسی به مواد مخدر در استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، به تشدید شیوع مواد مخدر می‌انجامد.»
