مهر :
یک حقوقدان گفت: با تصویب ماده ۱۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، فرصتی محدود و حمایتی برای بازگشت بدون پیگرد کیفری ایرانیانی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، فراهم شده است.
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقداماتی که همه کشورهای مستقل نسبت به سرزمین تحت حاکمیت خود اعمال می‌کنند، کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع داخلی و خارجی است. این موضوع به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی و قاعده حاکمیت سرزمینی مورد توجه بوده و همواره با توسعه پایدار و ایجاد امنیت در کشورها همراه بوده است.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر توضیح داد: موضوع امنیت و توسعه پایدار در تمام کشورها اهمیت زیادی دارد و برای نقض آن مجازات‌هایی تعیین شده است. ورود یا خروج غیرمجاز و غیرقانونی یکی از مصادیق نقض امنیت و توسعه پایدار است، چرا که در این صورت نظارت و کنترل لازم بر ورود و خروج اتباع و افراد بیگانه وجود نخواهد داشت و این موضوع باعث می‌شود توسعه اقتصادی کشور دچار اختلال شود.
وی ادامه داد: ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه به موضوع ورود و خروج غیرمجاز یا غیرقانونی پرداخته و دایره شمول این مواد صرفاً نسبت به اتباع ایرانی است. عنصر مادی و شرط تحقق این فعل، ورود غیرمجاز ایرانی‌هایی است که در چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد: اول، افرادی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند و بازگشت آنها نیز به صورت غیرقانونی است. دوم، افرادی که به صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند ولی به دلایلی امکان ورود قانونی ندارند. سوم، کسانی که به واسطه خون (پدر یا مادر ایرانی) ایرانی محسوب می‌شوند و اساساً سابقه خروج از کشور نداشته‌اند که در این حالت موضوع مجاز یا غیرمجاز بودن ورود آنها منتفی است.
مقبولی با اشاره به تصویب ماده ۱۱ لایحه قانونی حمایت از ایرانیان خارج از کشور، که صرفاً شامل دسته دوم اتباع ایرانی است و نگاهی حمایتی به این افراد دارد گفت: فرجه زمانی ذکر شده در این ماده (تا لازم‌الاجرا شدن این قانون) و همچنین غیرقابل تعقیب جزایی بودن مرتکبین، نشان‌دهنده محدود بودن نگاه قانون گذار به جنبه حمایتی این ماده است. ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه صراحتاً برای مرتکبین ورود غیرمجاز مجازات تعیین کرده، اما ماده ۱۱ لایحه حمایتی در بازه زمانی مشخص، این جرم را از تحمل مجازات معاف می‌دارد.
وی در پایان تصریح کرد: قانون گذار فرصتی محدود به اتباع ایرانی که قبلاً به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، داده است تا با استفاده از این فرصت سریع‌تر به وطن بازگردند و نگرانی قانونی بابت خروج غیرقانونی نداشته باشند. البته این جرم به عنوان یک جرم مستقل مطرح است و اگر فرد مرتکب جرایم دیگری شده باشد، تعقیب کیفری آنها همچنان برقرار است، زیرا دایره شمول ماده ۱۱ صرفاً به جرم خروج غیرقانونی از کشور محدود می‌شود و سایر جرایم احتمالی خارج از آن است.
بخش
سایت‌خوان،
صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
