دیـاکو عزیزی- در ایران، با وجود تلاش‌های متعدد برای اصلاح ساختار دولت، دیوانسالاری گسترده و ناکارآمدی‌های سیستماتیک هنوز به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه بدل شده است.
۱. چالش‌های اصلی ساختار اداری ایران
• تمرکزگرایی و سلسله‌مراتب پیچیده: تصمیم‌گیری اغلب در سطوح بالای دولت متمرکز است و فرآیندها طولانی و وقت‌گیر می‌شوند. این وضعیت باعث کاهش سرعت پاسخگویی و ضعف انعطاف‌پذیری در مدیریت بحران‌ها می‌شود.
• تعدد نهادها و موازی‌کاری: وجود سازمان‌ها و نهادهای موازی با وظایف مشابه باعث هدررفت منابع و تداخل مسئولیت‌ها شده و کارایی دولت را کاهش می‌دهد.
• قانون‌زدگی بیش از حد و عدم انعطاف: دیوانسالاری سنگین باعث می‌شود کارکنان و مدیران در چارچوب‌های خشک اداری گرفتار شوند و توان نوآوری و تصمیم‌گیری عملی کاهش یابد.
• شفافیت ناکافی و پاسخگویی محدود: نبود سازوکار‌های مؤثر نظارت داخلی و بیرونی، فساد و رانت‌جویی را تسهیل می‌کند.
• تمرکز بر رویه‌ها به جای اهداف: سیستم اداری اغلب بر «رعایت تشریفات و رویه‌ها» تأکید دارد، نه بر نتایج و تحقق اهداف کلان کشور.
۲. پیامد‌ها
• کاهش کارایی و بهره‌وری در مدیریت عمومی
• تأخیر در اجرای پروژه‌ها و تصمیمات مهم
• نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد شهروندان به دولت
• افزایش هزینه‌های عملیاتی و هدررفت منابع
۳. راهکار‌های اصلاح ساختار اداری
• چابک‌سازی و ساده‌سازی فرآیندها: کاهش سلسله‌مراتب طولانی و حذف موازی‌کاری‌ها با هدف افزایش سرعت و کارآمدی.
• تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی: طراحی سامانه‌های گزارش‌دهی و نظارت مردمی و داخلی برای کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی.
• تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و عملکرد: ارزیابی مستمر عملکرد نهادها و تخصیص منابع بر اساس نتایج واقعی.
• ترویج فرهنگ نوآوری و انعطاف‌پذیری: ایجاد سازوکار‌هایی که به مدیران و کارکنان اجازه می‌دهد به جای تمرکز صرف بر رویه‌ها، به تحقق اهداف توجه کنند.
• توسعه آموزش و ظرفیت‌سازی منابع انسانی: ارتقای مهارت‌های مدیریتی و تخصصی کارکنان دولت برای افزایش بهره‌وری و کارآمدی.
در نهایت، بازسازی ساختار اداری ایران و کاهش دیوانسالاری نه فقط یک اصلاح نهادی، بلکه یک گام حیاتی برای افزایش کارآمدی دولت، شفافیت و رضایت عمومی است. تنها با مدیریت هوشمند و تمرکز بر عملکرد، می‌توان دولت را به نهادی پویا، پاسخگو و توسعه‌محور تبدیل کرد.
